<p class='article-text'> أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء مشروع ​قانون لفرض عقوبات ورسوم جمركية شاملة بهدف زيادة الضغط الاقتصادي ‌على روسيا ​بسبب الحرب في أوكرانيا، وأحاله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد مرور ما يقرب من عام ونصف العام على طرح السناتور الراحل لينزي جراهام له.</p><p class='article-text'>وأقر مجلس الشيوخ الشهر الماضي مشروع القانون، الذي يُعرف الآن باسم "قانون لينزي جراهام لفرض العقوبات ⁠على روسيا وإيران لعام 2026" تكريما للسيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا.</p><p class='article-text'>وأقره مجلس النواب بأغلبية 262 صوتا مقابل اعتراض 159 إذ خالف 58 نائبا ديمقراطيا قادة حزبهم وانضموا إلى ‌الجمهوريين الذين أيدوا جميعا باستثناء سبعة مشروع القانون.</p><p class='article-text'>ويستهدف التشريع قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين و"أسطول الظل" المؤلف من ناقلات نفط تتحايل على العقوبات ‌الحالية، بهدف حرمان موسكو من الأموال المستخدمة في تمويل ‌حربها ضد أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وواجه معارضة لأنه يمنح ترامب أيضا سلطة ‌فرض رسوم جمركية صارمة تصل إلى ‌100 بالمئة على الصين والهند ودول أخرى لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين، بالإضافة إلى تمديد ​العقوبات على إيران.</p><p class='article-text'>وهذا هو ‌أبرز تشريع متعلق ​بأوكرانيا يمرره الكونغرس منذ عودة ترامب ⁠إلى البيت الأبيض وسيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وعارضه كثيرون منذ أن طرحه جراهام وعشرات ​من أعضاء ⁠مجلس الشيوخ في أبريل ⁠ 2025. وانتظر ترامب حتى يوليو 2026 - قبل أيام من وفاة جراهام بشكل مفاجئ يوم 11 من ذلك الشهر - للسماح ⁠للقادة الجمهوريين في الكونغرس بتحديد موعد للتصويت.</p><p class='article-text'>وقالت السناتور الجمهورية دارلين جراهام، التي عُينت لتشغل مقعد شقيقها الراحل، في مؤتمر صحفي عقب التصويت "هذا يعني لي الكثير، وكان يعني الكثير بالنسبة إلى لينزي".</p><p class='article-text'>واجه مشروع القانون معارضة من الديمقراطيين في مجلس النواب الذين قالوا ‌إنه يمنح ترامب صلاحيات مفرطة لفرض رسوم جمركية جديدة يمكنه استخدامها ضد حلفاء ​الولايات المتحدة. ويقولون إن ترامب يمتلك بالفعل السلطة لفرض عقوبات على روسيا، لكنه اختار عدم فعل ذلك.</p><p class='article-text'>وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إن التشريع يحتوي على ثغرات كثيرة لدرجة أن العقوبات ​التي تضر بروسيا ‌قد لا تطبق.</p>

"النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون عقوبات روسيا ويحيله إلى ترامب

<h2>«الشيوخ الأمريكي» يقر مشروع قانون لفرض عقوبات شاملة على روسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد ميدان الحرب بين روسيا وأوكرانيا تصعيداً واسعاً في ظل هجوم روسي صاروخي ومسير على كييف أسفر عن سقوط 3 قتلى، وأنباء عن سيطرة روسية على منطقة في خاركيف، وهجوم على سفينة شحن تحمل أسلحة للقوات الأوكرانية شرقي أوديسا، في حين استهدف الأوكرانيون مصفاتي نفط إيلسكي وسيزران روسيتين ومنطقة كراسنودار جنوب روسيا، في وقت حمّلت فيه كييف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسؤولية استمرار النزاع، داعية إلى ممارسة المزيد من الضغوط عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتل 3 أشخاص بينهم طفل جراء غارات جوية روسية استهدفت شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أفاد مسؤول عسكري إقليمي.</div></p><p class='article-text'>وكتب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، تيمور تكاتشينكو، على تطبيق تليغرام، أن 3 أشخاص بينهم طفل قُتلوا وأُصيب 3 آخرون بجروح في غارات استهدفت منطقة بروفاري شمال شرق كييف.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحطام المتساقط من الهجمات ألحق أضراراً بالمنازل والمركبات، وتسبب في اندلاع حريق في مبنى غير سكني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر سلاح الجو الأوكراني، أن روسيا أطلقت خلال الليل 6 صواريخ باليستية و151 طائرة مسيرة على أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الجيش الأوكراني استهدف مصفاتي النفط إيلسكي وسيزران في ‌روسيا خلال هجمات ليلية، ما أدى إلى اندلاع حرائق في كلتيهما. وأفادت السلطات الروسية بإخماد حريق مصفاة إيلسكي.</p><p class='article-text'>وقالت السلطات المحلية أيضاً إن 5 أشخاص أصيبوا ‌في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية.</p><p class='article-text'>وقال ‌زيلينسكي على تطبيق تليغرام: «أوروبا وأمريكا وأوكرانيا تريد منذ فترة طويلة وقف هذه الحرب الروسية.. فقط الرئيس ‌الروسي فلاديمير بوتين مَن لا يريد ذلك، وهو يتشبث بشدة بصواريخه الباليستية وطائراته المسيرة لإبقاء الحرب مستمرة.. علينا ​ممارسة مزيد من الضغط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لها لنحو 397 طائرة مسيرة أوكرانية ليلاً فوق مناطق روسية متفرقة خلال الليلة قبل الماضية.</div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع ⁠الروسية إن ‌قواتها سيطرت على ‌قرية ‌إيفانيفكا ‌في ​منطقة ‌خاركيف الأوكرانية، في حين كشفت عن أن طائرة مسيرة عسكرية روسية هاجمت سفينة شحن تحمل ‌أسلحة ‌للقوات المسلحة الأوكرانية في ​البحر ‌الأسود ​شرقي ⁠أوديسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، بدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، زيارة هي الأولى لصربيا، حليفة موسكو، في وقت يسعى لحشد الدعم الدولي لبلاده بمواجهة تصعيد الضربات الروسية.</div></p><h2>مشروع عقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية كبيرة 86 صوتاً مقابل 11، مشروع قانون يفرض عقوبات شاملة على روسيا، ما يسمح بالمضي ​قدماً في إجراء طال تأجيله وحظي بدعم السناتور الراحل، لينسي غراهام، ويمهد الطريق لعرضه على مجلس النواب. </div></p><p class='article-text'>ودوى صوت تصفيق حماسي في القاعة بعد أن تلت دارلين غراهام، شقيقة السناتور الراحل التي عينت لشغل مقعده، النتيجة النهائية للتصويت.</p><p class='article-text'>ورحبت السفارة الأوكرانية في واشنطن، في بيان، بإقرار المشروع، ووصفته بأنه خطوة مهمة وفي التوقيت المناسب تعزز الضغط على روسيا.</p>

زيلينسكي: بوتين فقط لا يريد وقف الحرب وعلينا ​ممارسة مزيد من الضغط

غارات روسية على كييف.. وقصف أوكراني لمصافي نفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الكونغرس الأمريكي نحو مواجهة سياسية حامية الوطيس بين مجلسي الشيوخ والنواب مع حلول الخريف المقبل، وذلك إثر طرح مجلس الشيوخ مشروع قانون تمويل طارئ ومؤقت أعدته لجنة الاعتمادات المالية ويمتد حتى الحادي عشر من ديسمبر القادم بمستويات الإنفاق الحالية، في خطوة تتضمن مواقف صريحة ضد العديد من سياسات وأولويات الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن هذا الإجراء الثنائي بين الحزبين، والذي قادته رئيسة لجنة الاعتمادات السيناتور الجمهورية سوزان كولينز والسيناتور الديمقراطية باتي موراي، يضع مجلس النواب أمام خيار صعب عقب العودة من العطلة الصيفية في سبتمبر؛ إما القبول بالنسخة المعدلة من مجلس الشيوخ أو الإصرار على مشروع قانون أكثر تشدداً يُعبّر عن تطلعات جناح المحافظين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن مشروع الشيوخ، بحسب ما نشرته «بوليتيكو»، نصاً صريحاً يدعمه الديمقراطيون وجمهوريون بارزون يمنع إدارة ترامب من تنفيذ خطة تمنح المعينين السياسيين صلاحية الموافقة على المساعدات والمنح الفيدرالية طوال فترة التمويل المؤقت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر المشروع تقديم أي تمويلات جديدة لوكالات إنفاذ قوانين الهجرة، نظراً لحصولها على تمويلات سابقة عبر حزمة تشريعية أقرها الجمهوريون بمفردهم في الربيع الماضي. واستبعد مجلس الشيوخ طلبات التمويل الضخمة التي قدمها البيت الأبيض للمؤسسة العسكرية، وفي مقدمتها رفض تخصيص مليار دولار إضافي لمشروع البارجة الحربية المقترحة تحت اسم «فئة ترامب». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت كولينز أن هذه الخطوة تمنح المشرعين الوقت الكافي لمواصلة العمل على مشاريع الاعتمادات السنوية بصورة ثنائية تشمل الحزبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقف سخونة الأجواء في الكابيتول عند حدود ملف التمويل؛ إذ تسابق قيادة أغلبية مجلس الشيوخ بقيادة جون ثون الزمن لتمرير الحزمة إلى جانب تشريعات أخرى تشمل فرض عقوبات على روسيا، وتنظيم العملات الرقمية، والبت في ترشيحات قضائية وتنفيذية قبل بدء العطلة الصيفية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التطورات القضائية والسياسية الموازية، اتفق قادة المجلس على تسوية متأخرة مهدت الطريق لإعادة تحريك ملف تثبيت تود بلانش في منصب المدعي العام، بعد تراجعه الرسمي وبقرار تنفيذي عن خطة تأسيس «صندوق مكافحة التسييس» المعني بتعويض حلفاء ترامب بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الشرط الذي تمسك به السيناتوران الجمهوريان جون كورنين وثوم تيليس لإحالة ترشيحه للتصويت في لجنة القضاء بالمجلس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يلتزم قادة الجمهوريين في مجلس النواب الصمت إزاء الأزمة المحيطة بالنائب ماكس ميلر عقب اتهامات بأساءة المعاملة ومطالبات صريحة من حلفاء بارزين، كإعلان السيناتور بيرني مورينو استقالته من مجلس النواب قبل انقضاء الموعد النهائي لتعديل القوائم الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة من التقييمات وردود الفعل الحادة في وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية والتحليلية. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقتطف لها أن «النهج الحذر الذي اتبعه مجلس الشيوخ يعكس مخاوف عميقة لدى المشرعين من الحزبين تجاه توسيع السلطات التنفيذية للبيت الأبيض على حساب الرقابة المالية للكونغرس، لا سيما في ملف المنح الفيدرالية والإنفاق العسكري». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، كتبت صحيفة «واشنطن بوست» موضحة أن «المواجهة المرتقبة في سبتمبر تجسد الانقسام الاستراتيجي الداخلي في الحزب الجمهوري، حيث يصر نواب مجلس النواب على تطبيق أجندة ترامب بالكامل دون التنازل للديمقراطيين، بينما يميل مجلس الشيوخ إلى حلول وسط تضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة وتفادي سيناريو الإغلاق الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أشارت وكالة «أسوشيتد برس» في تقرير لها إلى أن «تنازل الإدارة الأمريكية في ملف تود بلانش وإلغاء صندوق التعويضات المثير للجدل تحت ضغط مجلس الشيوخ يبرز حدود النفوذ الرئاسي داخل المؤسسة التشريعية، ويعكس تمسك مجلس الشيوخ بصلاحياته الدستورية في مراجعة التعيينات عالية المستوى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل الاقتصادي والمالي، أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «رفض مجلس الشيوخ لطلبات التمويل الاستثنائية والبارجات العسكرية يبعث برسالة واضحة للأسواق وللبيت الأبيض مفادها أن الاستقرار المالي والانضباط في الميزانية سيبقيان في صدارة الأولويات، بغض النظر عن الضغوط السياسية القادمة من جناح السلطة التنفيذية».</div></p>

«الشيوخ» يكبح صلاحيات ترامب في ميزانية الخريف

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​قال الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب اليوم ‌الأحد ‌إنه ينبغي ‌على ‌الجمهوريين ‌إضافة ​إيران ‌إلى ​مشروع ⁠قانون يتعلق ​بفرض ⁠عقوبات ⁠على ⁠روسيا.</div></p>

ترامب يدعو الجمهوريين لإضافة إيران إلى مشروع قانون عقوبات روسيا

<p class='article-text'>أعربت الصين الأربعاء عن معارضتها الشديدة اقتراح قانون قدمه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ويؤيده الرئيس دونالد ترامب، يفرض عقوبات على الدول التي تشتري منتجات نفطية روسية.</p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم وزارة الخارجية لين جيان في مؤتمر صحافي إن الصين "تعارض بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفتقر إلى أي أساس في القانون الدولي ولم يجِزها مجلس الأمن"، مؤكدا أن "الصين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها ومواطنيها".  </p>

الصين تعرب عن معارضتها الشديدة للعقوبات الأمريكية على أي دول تشتري نفطاً روسياً

<h2>بوتين: أي لقاء مع زيلينسكي لن يكون مجدياً قبل إبرام اتفاق سلام نهائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدثت تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير ‌زيلينسكي، اختراقاً في جدار أزمة الحرب الدائرة بين بلاده وروسيا، عبر اقتراحه لقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، واستعداده لوقف إطلاق نار شامل، العرض الذي وصفه بوتين بغير المجدي، وفيما أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون ​لتقديم مساعدات لكييف وفرض عقوبات جديدة على موسكو، استمر تطاير المسيرات في سماء أوكرانيا، سواء في كييف أو زابوريجيا أو خيرسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح زيلينسكي، في رسالة مفتوحة وجهها إلى بوتين، عقد اجتماع وجهاً لوجه معه، مبدياً استعداده لوقف إطلاق نار شامل. </div></p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي في رسالته: «تقترح أوكرانيا إنهاء هذه الحرب عبر حوار مباشر بيننا وبينكم.. أنا أقترح عقد اجتماع.. أقترح أن نحدد موعداً لهذا الاجتماع، أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار شامل طوال فترة المفاوضات». كما اقترح تبادلاً شاملاً لكل أسرى الحرب لدى الجانبين، معتبراً أن ذلك يمكن أن يشكل مقدمة جيدة لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر بوتين أن أي لقاء مع زيلينسكي لن يكون مجدياً قبل إبرام اتفاق سلام نهائي.</div></p><p class='article-text'>وأعلن بوتين في سانت بطرسبرغ: «لا أرى جدوى من الاجتماع.. لن يكون مجدياً إلا للجانب الأوكراني في سبيل وقف تقدم قواتنا المسلحة، من الضروري ترك المختصين يعملون على إيجاد حلول، وبعدها يمكننا الاجتماع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بوتين أن رسالة زيلينسكي كانت فظة في بعض أجزائها ولم تبدُ كعرض صادق لعقد محادثات. </div></p><p class='article-text'>ومضى ‌قائلاً: «تحتوي هذه الرسالة على بعض الإشارات التي تتسم بالفظاظة إلى حد ما.. هل ‌هذه طريقة لتهيئة الظروف لعقد لقاء ‌وجهاً لوجه أم طريقة لعدم عقد لقاء وجهاً لوجه؟.. أعتقد أنها كانت الطريقة الثانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الاتحاد الأوروبي دعمه لدعوة زيلينسكي إجراء محادثات مباشرة مع بوتين.</div></p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم التكتل أنيتا هيبر: «نرحب بدعوة زيلينسكي لإجراء مفاوضات مباشرة، وكذلك بالدعوة إلى وقف إطلاق النار.. من جانبنا نؤكد مجدداً أن أوكرانيا تريد السلام، وأوروبا تريد السلام».</p><p class='article-text'>بدوره، رحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدعوة نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، معتبراً أن الوقت قد حان لاستئناف المحادثات مع الروس بهدف التوصل إلى سلام دائم.</p><p class='article-text'>وأضاف ماكرون: «آمل أن نتطلع إلى المستقبل ونناقش كيف يمكننا إعادة تنظيم الحوار للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإحلال السلام.. أعتقد أن الوقت قد حان الآن، بالنظر إلى كيفية تطور الوضع.. نحن حريصون أيضاً على تنظيم حوار مع روسيا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ذلك يشمل أمننا نحن وكيفية التعايش كجيران، فضلاً عن الدفاع عن مصالح أوكرانيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، يعتزم زعماء المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا الاجتماع في عطلة نهاية الأسبوع مع الرئيس الأوكراني لبحث سبيل يهدف إلى إشراك روسيا في المفاوضات لإنهاء الحرب. </div></p><p class='article-text'>ومن المقرر عقد الاجتماع، مساء غد الأحد في المملكة المتحدة، حسب مصادر لها صلة بالأمر غير مخول لها بحث الأمر بشكل علني، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء.</p><p class='article-text'>ولا تزال خطط زيلينسكي قابلة للتغيير، ويمكن تأجيل موعد عقد الاجتماع، وفق المصادر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجّه وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، نداء عاجلاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء مفاوضات للتوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا بمشاركة الأوروبيين. </div></p><p class='article-text'>وقال الوزير خلال لقائه نظيره المكسيكي روبرتو فيلاسكو في مكسيكو سيتي موجهاً حديثه إلى بوتين: «حان الوقت الآن للجلوس إلى طاولة المفاوضات.. أعتقد أن الجميع يرى أن النزاع وصل إلى مرحلة تستدعي بشكل عاجل وضع حد له».</p><p class='article-text'>وشدد فاديفول على ضرورة إشراك ألمانيا والاتحاد الأوروبي في أي حل تفاوضي، وقال: إن الأمر يتعلق بالقارة الأوروبية، وبالضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا، وبمسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن هذه القضايا لا يمكن مناقشتها والتفاوض بشأنها إلا مع الأوروبيين ومن خلالهم.</p><p class='article-text'>وأضاف فاديفول: «لذلك سيكون من الضروري إشراك الأوروبيين في هذه المفاوضات.. أما الشكل الذي سيتم به ذلك ومتى سيحدث تحديداً، فيمكننا اتخاذ قرار بشأنه في أي وقت».</p><h2>وساطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قالت الوكالة الدولية ​للطاقة الذرية، إنها ​توسطت في وقف إطلاق نار محلي مؤقت بين أوكرانيا وروسيا، ⁠للسماح بإجراء إصلاحات لخط إمداد الطاقة لمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>وكتبت الوكالة في ‌منشور على إكس: «دخل وقف إطلاق النار المحلي الذي توسطت فيه ‌الوكالة حيز التنفيذ على ‌خط المواجهة بالقرب من محطة ‌زابوريجيا للطاقة ‌النووية، ما يمهد الطريق لإجراء إصلاحات ضرورية ​لخط الكهرباء ‌لمنع ​خطر وقوع حادث ⁠نووي».</p><p class='article-text'>وأضافت الوكالة أن فنيين من الجانبين سيبدأون في الأيام المقبلة ​إصلاح ⁠الأضرار ⁠التي لحقت بخط الكهرباء دنيبروفسكا الذي تبلغ قوته 750 ⁠كيلوفولت جراء الحرب، بعد إزالة الألغام من المنطقة.</p><h2>تصويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون ​لتقديم مساعدات لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على روسيا. وصوّت مجلس النواب بأغلبية 226 صوتاً مقابل 195 لصالح قانون دعم أوكرانيا، الذي طُرح للتصويت بعد أن ظل معلقاً لشهور.</div></p><p class='article-text'>وانضم عدد قليل من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التوقيع ⁠على عريضة لإجبار المجلس على إجراء تصويت. وانضم 18 جمهورياً وعضو مستقل واحد يصوت عادة معهم، إلى الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون. وإذا تمت الموافقة عليه ​في مجلس ⁠الشيوخ، فمن المرجح ⁠أن يستخدم ترامب حق النقض ضده.</p><h2>هجوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قال مسؤولون ​أوكرانيون، أمس، إن روسيا شنت هجوماً بطائرات ‌مسيرة ​على مصنع للألبان على أطراف العاصمة كييف أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين. </div></p><p class='article-text'>وصرح ميكولا كالاشنيك، حاكم منطقة كييف عبر تلغرام، أن الهجوم دمر مبنى إدارياً ⁠وألحق أضراراً بسيارتين في الموقع، مشيراً إلى أن المصنع كان ينتج منتجات ألبان، بينها لبن الزبادي وأغذية للأطفال.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير ‌زيلينسكي، عبر إكس: «انضم مصنع ياجوتينسكي لأغذية الأطفال إلى قائمة انتصارات روسيا الحديثة خلال الأيام القليلة الماضية».</p><p class='article-text'>وأشار زيلينسكي إلى أن القوات الروسية هاجمت أيضاً ‌مستودعات للمواد الغذائية ومنشأة بريدية في منطقة دنيبروبيتروفسك، ‌إلى جانب سيارة إسعاف في مدينة خيرسون جنوب البلاد ومبنى مدرسة في منطقة ​سومي شمالاً.</p><p class='article-text'>وجدد زيلينسكي دعواته إلى ​تعزيز ⁠دعم الدفاع ⁠الجوي لبلاده ومواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو لإنهاء الحرب.</p><h2>انفجار مسيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوقعت هجمات روسية بمئات المسيرات ليل الخميس الجمعة 7 قتلى أوكرانيين. </div></p><p class='article-text'>وفي رومانيا، انفجرت مسيرة بحرية أوكرانية صباح أمس في ميناء كونستانتا على البحر الأسود، من دون تسجيل ضحايا، وقالت كييف إنها انحرفت عن مسارها بسبب تشويش إلكتروني روسي، فيما سارعت السفارة الروسية في بوخارست لتوجيه الأصابع إلى أوكرانيا، قائلة إن هذه مسيرات بحرية أوكرانية، وإن محاولات ربطها بروسيا بشكل مباشر أو غير مباشر لا أساس لها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على الحادثة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الحرب ⁠الروسية ضد أوكرانيا تشكل تهديداً لجميع الدول الواقعة على ‌الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.، مضيفة: «تضامننا ⁠مع كل دولة عضو معرضة لهذه ​التهديدات ⁠هو تضامن ⁠غير مشروط».</p><h2>حادث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حادث وقع في بحر آزوف وحملت روسيا أوكرانيا المسؤولية عنه، أعلنت أذربيجان مقتل خمسة من مواطنيها في هجمات بطائرات مسيرة استهدفت سفينتَي شحن في بحر آزوف، من دون أن توجه الاتهام لأحد. </div></p><p class='article-text'>وقال الجيش الأوكراني، إن روسيا أطلقت ليلاً صاروخين و216 طائرة مسيرة بعيدة المدى، وإنه أسقط 198 منها.</p><p class='article-text'>ووفق السلطات، قتلت امرأة في زابوريجيا، ورجل عمره 75 عاماً في خيرسون في هجمات الطائرات المسيرة. وتعرضت منطقة دبيروبتروفسك لهجمات بالطائرات المسيرة ولقصف مدفعي، ما أدى لمقتل امرأة في بلدة بافلوغراد، وفق السلطات المحلية.</p>

«النواب» الأمريكي يقرّ مشروع قانون ​لتقديم مساعدات لأوكرانيا

زيلينسكي يقترح لقاء بوتين ووقف إطلاق نار شامل

<p class='article-text'>أقر مجلس النواب الأمريكي يوم أمس الخميس مشروع قانون ​لتقديم مساعدات لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على روسيا، في أحدث ‌مؤشر ​على استعداد بعض الجمهوريين لتحدي قادة حزبهم والوقوف في وجه الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وصوت مجلس النواب بأغلبية 226 صوتا مقابل 195 لصالح قانون دعم أوكرانيا، الذي طُرح للتصويت بعد أن ظل معلقا لشهور. وانضم عدد قليل من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التوقيع ⁠على عريضة لإجبار المجلس على إجراء تصويت.</p><p class='article-text'>وخلال يوم الخميس، انضم 18 جمهوريا وعضو مستقل واحد يصوت عادة معهم، إلى الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون. وشكل هذا أحدث مؤشر على حدوث شرخ في ما ‌كان يعد دعما بالإجماع تقريبا بين أعضاء حزب ترامب لسياساته.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، فإن مستقبل قانون دعم أوكرانيا يظل غير مؤكد، إذ إن دخوله ​حيز التنفيذ يتطلب ‌تمريره من مجلس ​الشيوخ، الذي لم يسمح قادته الجمهوريون ⁠بالتصويت على تشريع العقوبات على روسيا الذي يحظى بتأييد واسع من كلا الحزبين، قائلين إنهم سينتظرون توجيهات ترامب.</p><p class='article-text'>وإذا تمت الموافقة عليه ​في مجلس ⁠الشيوخ، فمن المرجح ⁠أن يستخدم ترامب حق النقض ضده.</p><p class='article-text'>وبينما كان الكثير من أعضاء الكونغرس من الحزبين يدعمون أوكرانيا بقوة في السنوات الأولى بعد بدء الحرب في فبراير 2022، أصبح بعض حلفاء ترامب من الجمهوريين أكثر لا مبالاة تجاه كييف منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وتباطأت المساعدات الأمريكية لحكومة كييف بشكل حاد حتى في الوقت الذي كانت فيه روسيا ‌وأوكرانيا تتبادلان القصف بالصواريخ والمسيرات والمدفعية.</p><p class='article-text'>ويتضمن قانون دعم أوكرانيا تدابير لمساعدة أوكرانيا على إعادة الإعمار ​بعد الحرب، ويعطي تفويضا بتقديم أكثر من مليار دولار كمساعدات لكييف وما يصل إلى ثمانية مليارات دولار كدعم عبر قروض مباشرة.</p><p class='article-text'>ويفرض كذلك عقوبات صارمة وقيودا على الصادرات الروسية، بما في ذلك على المؤسسات ​المالية وقطاعي النفط والتعدين ‌والمسؤولين الروس.</p>

تحدٍ جديد لترامب.. النواب الأمريكي يقر مساعدات لأوكرانيا وعقوبات على روسيا

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الاثنين) أن بلاده وحلفاءها احتجزوا ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في المحيط الأطلسي خلال عطلة نهاية الأسبوع.</p><p class='article-text'>وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الناقلة «تاغور» احتُجزت صباح الأحد في المياه الدولية بمساعدة بريطانيا وشركاء آخرين.</p><p class='article-text'>وأضاف: «من غير المقبول أن تقوم سفن بالتحايل على العقوبات الدولية وانتهاك قانون البحار وتمويل الحرب التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات».</p><p class='article-text'>ومنذ سبتمبر من العام الماضي، اعترضت قوات فرنسية ثلاث سفن أخرى يُعتقد أنها تابعة لما يُعرف بـ"الأسطول الشبح" الروسي، قبل أن يُسمح لها بمواصلة الإبحار بعد دفع مالكيها غرامات.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تغيّر سفن «الأسطول الشبح» الأعلام التي ترفعها في إطار ممارسة تُعرف بـ«تبديل الأعلام»، أو تستخدم بيانات تسجيل غير صالحة في محاولة لتجنّب تتبّعها.</p><p class='article-text'>وفرضت عدة دول غربية عقوبات على مئات السفن ضمن هذا الأسطول على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.</p><p class='article-text'>وتخضع نحو 600 سفينة يُشتبه في انتمائها إلى هذا الأسطول لعقوبات الاتحاد الأوروبي.</p>

ماكرون: فرنسا وحلفاؤها احتجزوا ناقلة نفط روسية

600 سفينة روسية في مرمى العقوبات الأوروبية

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين أن بلاده وحلفاءها احتجزوا ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في المحيط الأطلسي خلال عطلة نهاية الأسبوع.</p><p class='article-text'>وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الناقلة "تاغور" احتُجزت صباح الأحد في المياه الدولية بمساعدة بريطانيا وشركاء آخرين.</p><p class='article-text'>وأضاف "من غير المقبول أن تقوم سفن بالتحايل على العقوبات الدولية وانتهاك قانون البحار وتمويل الحرب التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات".</p><p class='article-text'>ومنذ سبتمبر من العام الماضي، اعترضت قوات فرنسية ثلاث سفن أخرى يُعتقد أنها تابعة لما يُعرف بـ"الأسطول الشبح" الروسي، قبل أن يُسمح لها بمواصلة الإبحار بعد دفع مالكيها غرامات.</p><p class='article-text'>وغالبا ما تغيّر سفن "الأسطول الشبح" الأعلام التي ترفعها في إطار ممارسة تُعرف بـ"تبديل الأعلام"، أو تستخدم بيانات تسجيل غير صالحة في محاولة لتجنّب تتبّعها.</p><p class='article-text'>وفرضت عدة دول غربية عقوبات على مئات السفن ضمن هذا الأسطول على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022.</p><p class='article-text'>وتخضع نحو 600 سفينة يُشتبه في انتمائها إلى هذا الأسطول لعقوبات الاتحاد الأوروبي.</p>

ماكرون: فرنسا وحلفاؤها يعترضون ناقلة نفط روسية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت الأحد أوّل جلسة محاكمة غيابية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر مع عدد من رموز الحكم السابق، من أبرزهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب الذي مثل حضوريا أمام المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، متحفظا عن ذكر اسمه، بأن "الجلسة الأولى من جلسات العدالة الانتقالية تستهل ببدء مسار التحضير لمحاكمة غيابية للمجرم بشار الأسد وشقيقه ماهر، إضافة لمحاكمة حضورية لعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وأولهم المجرم عاطف نجيب" الذي أوقف في يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر نجيب مكبّل اليدين إلى قاعة المحكمة في دمشق، وفق ما شاهد مراسل لوكالة فرانس برس، وهو قريب الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتولى سابقا رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ويعتبر المسؤول عن حملة قمع واعتقالات واسعة في المحافظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلّ قاضي محكمة الجنايات فخر الدين العريان الجلسة بالقول "نبدأ اليوم أولى محاكمات العدالة الانتقالية في سوريا... تشمل متهما ملقى القبض عليه، موجود في قفص الاتهام، وتشمل متهمين هاربين من وجه العدالة" قبل أن يتلو تباعا أسماء رموز آخرين من حقبة الحكم السابق، على رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، سيحاكمون "غيابيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرّ الأسد إلى روسيا غداة وصول فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى دمشق في ديسمبر 2024، منهية أكثر من خمسة عقود من حكم عائلته لسوريا، بينها 24 عاما أمضاها في السلطة خلفا لوالده حافظ الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستجوب القاضي المتهم عاطف نجيب خلال هذه الجلسة، معلنا أنها مخصصة "للاجراءات الادارية والقانونية الخاصة بالتحضير"، وأعلن عن جلسة محاكمة ثانية في العاشر من مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد المصدر القضائي أن المحاكمات الحضورية ستشمل وسيم الأسد، أحد أقرباء الرئيس المخلوع، والمفتي السابق بدر الدين حسون، ومسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين أوقفتهم السلطات الجديدة تباعا خلال الأشهر الماضية وسيحاكمون بتهم ارتكاب فظائع بحقّ السوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، يتيح المسار الغيابي لمحكمة الجنايات السير في إجراءات ملاحقة متهمين غير موقوفين أو فارّين، بعد تبليغهم وإمهالهم وفق الأصول. وفي حال عدم مثولهم، يمكن للمحكمة أن تنظر في التهم الموجهة إليهم وفي دعاوى التعويضات الشخصية، وأن تصدر حكما غيابيا في نهاية المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمقابر الجماعية التي يُعتقد أن الحُكم السابق دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد نزاع تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندلعت الاحتجاجات المناهضة للأسد في درعا بجنوب سوريا في 15 مارس 2011، بعد توقيف أطفال كتبوا شعارات مناهضة للرئيس السوري في حينه على جدران مدرستهم، وتعرّضوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب اندلاع الاحتجاجات، أُبعد عاطف نجيب الذي حمّل المسؤولية عن حملة القمع في درعا، عن منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل 2011، أدرجته الولايات المتحدة على لائحة عقوبات على خلفية "انتهاكات لحقوق الإنسان".</div></p>

بدء محاكمة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد غيابياً في دمشق

<p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإجراء الذي اتخذته الأرجنتين أمس، بتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية، امتداداً لموجة تصنيفات دولية متسارعة شهدها العامان الماضي والحالي. هذا التحرك يعكس تحوّلاً جذرياً في سياسات الغرب وبعض القوى الإقليمية تجاه طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت الأرجنتين هذا الإجراء إلى دعم الحرس الثوري لميليشيا «حزب الله» اللبناني، الذي تتهمه بتنفيذ أعنف ‌تفجير في تاريخها، ‌وهو هجوم ⁠عام 1994 على مركز للجالية اليهودية في بوينس آيرس أدى ⁠إلى مقتل 85 شخصاً وإصابة المئات. </div></p><p class='article-text'>وأفاد المكتب ⁠الرئاسي أن «هذا الإجراء ⁠يسمح بفرض عقوبات مالية وقيود عملياتية أخرى». كما اتهمت الأرجنتين طهران بالمسؤولية عن تفجير السفارة الإسرائيلية في بيونس آيروس سنة 1992.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة أول دولة تتخذ هذا الإجراء، حيث صنفته في أبريل 2019 في عهد ولاية ترامب الأولى «منظمة إرهابية أجنبية». كما أعلن الاتحاد الأوروبي في 20 فبراير الماضي إدراج «الحرس الثوري» رسمياً على قائمة الإرهاب، بعد سنوات من الممانعة القانونية. وشمل القرار تجميد أصول الحرس ومنع أي تعاملات مالية معه داخل دول الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد كندا من أولى الدول الغربية التي لحقت بالركب الأمريكي، حيث صنفت الحرس بجميع أفرعه منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي، ما سمح بملاحقة أعضائه ومنعهم من دخول أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أعلنت الحكومة الأسترالية في نوفمبر 2025 تصنيف الحرس «راعياً للدولة للإرهاب» ثم أدرجته رسمياً كمنظمة إرهابية بعد ثبوت تورطه في هجمات معادية للسامية على أراضيها في أواخر 2024. وصنفت الباراغواي والإكوادور أذرع الحرس (وبخاصة قوة القدس) ككيانات إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا تجري مناقشات حادة في البرلمان البريطاني لإتمام التصنيف. ورغم وجود عقوبات واسعة على قيادات الحرس، إلا أن لندن تتحرك حالياً لتشريع قانون جديد يسمح بحظر المنظمات المرتبطة بدول معادية بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السويد وأوكرانيا أدرجتا الحرس الثوري ضمن قوائم مراقبة الإرهاب أو الكيانات المعادية، وبخاصة أوكرانيا التي تتهمه بتزويد روسيا بالمسيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع تقارير دولية على أن تسارع الخطوات الدولية في تصنيف الحرس الإيراني منظمة إرهابية يعود لثلاثة أسباب رئيسية، أهمها القمع الداخلي للاحتجاجات المتكررة التي شهدتها إيران، وما تلاها من تقارير دولية تتهم الحرس بقتل آلاف المتظاهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تزايد نشاط أذرع إيران تحت إشراف «الحرس الثوري» دفع العديد من الدول إلى العمل على محاصرة الحرس وتعطيل أهدافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن الهجمات المباشرة المتبادلة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة عام 2025، جعل الدول الغربية ترى في الحرس الثوري جيشاً يقوم بعمليات عابرة للحدود تندرج تحت مفهوم الإرهاب الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه أن تصنيف الأرجنتين الأخير ينطوي على أبعاد رمزية وقانونية عميقة، لأنه يغلق الثغرة التي كانت تستغلها شبكات التمويل التابعة للحرس في أمريكا اللاتينية، ويؤكد على عدالة قضية تفجير مركز الجالية اليهودية الذي وقع قبل أكثر من 30 عاماً، ولم يُحاسب منفذوه حتى الآن.</div></p>

خطوات دولية متسارعة لتصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية

<p class='article-text'>في الوقت الذي تُشكّل فيه القوانين الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات لضبط النظام وحماية الحقوق، تكشف جولة في الأنظمة القانونية حول العالم عن مجموعة من التشريعات التي تبدو، للوهلة الأولى، بعيدة عن المنطق التقليدي، ورغم غرابتها، فإن هذه القواعد تعكس في كثير من الأحيان خصوصيات ثقافية وتاريخية واجتماعية فريدة لكل بلد.</p><p class='article-text'>قيود يومية غير مألوفة</p><p class='article-text'>في سنغافورة، يُحظر مضغ أو بيع أو استيراد العلكة، باستثناء الأنواع الطبية، بعد أن تسببت سابقا في فوضى داخل وسائل النقل العامة والشوارع، كما تُمنع فاكهة الدوريان ذات الرائحة القوية من دخول القطارات والحافلات.</p><p class='article-text'>وفي سويسرا، تنص القوانين على حظر سحب مياه المرحاض في المباني السكنية بعد الساعة العاشرة مساءً حفاظا على الهدوء، كما يُلزم القانون مالكي خنازير غينيا بتربيتها في أزواج لكونها حيوانات اجتماعية، بينما أصبح التنزّه شبه عار في الجبال مخالفة قانونية بعد أن كان ظاهرة لفترة.</p><p class='article-text'>أما في الدنمارك، فتفرض الدولة قائمة رسمية تضم آلاف الأسماء المسموح بتسمية الأطفال بها، ويتطلب اختيار اسم خارجها موافقة خاصة.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، يُعدّ الموت داخل مبنى البرلمان مشكلة قانونية نظرا لما قد يترتب عليه من استحقاق جنازة رسمية للدولة.</p><p class='article-text'>قوانين تتعلق بالسلوك والمظهر</p><p class='article-text'>في ميلانو، يفرض القانون الحفاظ على ابتسامة في الأماكن العامة، باستثناء حالات العزاء أو المرض، بينما في برشلونة، يُمنع التجول دون ارتداء قميص حفاظا على المظهر العام.</p><p class='article-text'>كما تُحظر في فرنسا سراويل السباحة الفضفاضة في المسابح العامة لأسباب صحية.</p><p class='article-text'>وفي سريلانكا، يُعدّ التقاط صور مع إدارة الظهر لتماثيل بوذا تصرفا مسيئا قد يؤدي إلى عقوبات.</p><p class='article-text'>قوانين لحماية النظام العام والبيئة</p><p class='article-text'>في البندقية، حُظر إطعام الحمام بعد تسببه بأضرار للمعالم التاريخية، بينما حظرت روما الأحواض الدائرية لأسماك الزينة بدعوى الإضرار بصحتها.</p><p class='article-text'>وفي مدينة موبيل بولاية ألاباما، يُمنع استخدام قصاصات الورق الاحتفالية بسبب تأثيرها البيئي، كما تفرض الولاية نفسها قانونا يحظر القيادة معصوب العينين.</p><p class='article-text'>أما في روسيا، فقد تؤدي قيادة سيارة متّسخة، خصوصا بلوحات غير واضحة، إلى غرامة مالية.</p><p class='article-text'>قواعد مرورية واستثنائية</p><p class='article-text'>في ألمانيا، يُعدّ نفاد الوقود أثناء القيادة على طريق الأوتوبان مخالفة قانونية بسبب تعطيل السير على الطرق السريعة.</p><p class='article-text'>وفي نيوزيلندا، يُطلب من السائقين إطلاق البوق عند تجاوز مركبة على الطرق الريفية لتحذير الآخرين.</p><p class='article-text'>أما في بلدة كويتمان بولاية جورجيا، فيُطلب تصريح رسمي لعبور الدجاج الطرقات، بينما تُلزم مدينة غينزفيل في الولاية نفسها السكان بتناول الدجاج المقلي باليدين فقط حفاظا على التقاليد.</p><p class='article-text'>وفي أريزونا، لا يجوز السماح لجمل بالنوم في حوض الاستحمام، وهو قانون نشأ بعد حادثة غريبة أدت إلى فيضان وإنقاذ حيوان.</p><p class='article-text'>قوانين ترتبط بالدين والثقافة</p><p class='article-text'>في التبت، يُطلب من الرهبان البوذيين الحصول على موافقة حكومية قبل إعلان إعادة تجسدهم.</p><p class='article-text'>وفي تايلاند، يُعدّ الدوس على العملة مخالفة جسيمة لأنها تحمل صور العائلة الملكية، كما يُمنع استخدام مسدسات المياه الخاصة خلال مهرجان سونغكران.</p><p class='article-text'>أما في بولندا، فقد أدى الجدل حول شخصية ويني الدبدوب إلى حظر الملابس التي تحمل صورته قرب ملاعب الأطفال.</p><p class='article-text'>قوانين لحماية السلامة العامة</p><p class='article-text'>في بنسلفانيا، يُحظر النوم داخل الثلاجات بسبب مخاطر الاختناق، بينما حظرت جنوب أفريقيا مصارعة الدببة حفاظا على سلامة البشر والحيوانات.</p><p class='article-text'>تكشف هذه القوانين، رغم طابعها الغريب، عن حقيقة مهمة وهي أن التشريعات ليست دائما مجرد قواعد جامدة، بل هي انعكاس مباشر لثقافة المجتمع وتاريخه واهتماماته، مهما بدت تلك القواعد غير مألوفة في نظر الآخرين.</p>

ممنوع الموت أو نفاد البنزين.. قوانين لا يصدقها عقل تُطبَّق يومياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت الجمعية الوطنية الفنزويلية أمس الخميس، تحت ضغط من الولايات المتحدة، إصلاحا لقانون مصادر المحروقات من شأنه فتح القطاع أمام الشركات الخاصة وتقليل الضرائب، بما يسمح بتوقيع عقود أكثر فائدة للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإصلاح الذي سيفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي، بعد أقل من شهر على التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا الذي أدى إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في 3 يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغز أن قانون النفط الجديد يمثل "قفزة تاريخية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ضغط على كراكاس لفتح حقولها النفطية أمام المستثمرين الأمريكيين، "إننا نتخذ خطوات مهمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خورخيه رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية، وهو شقيق الرئيسة الفنزويلية "تمّ إقرار إصلاح قانون المحروقات الذي اعتمد بالإجماع في خطوة تاريخية لمستقبلنا ولبناتنا وأبنائنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "أشيد بالعاملين في القطاع النفطي الذين سينفذون العناصر الأكثر أهمية من هذا الإصلاح... علينا أن نبني معا، بغضّ النظر عن مفهومنا لازدهار جمهوريتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان استغلال القطاع النفطي حكرا في السابق على الشركات الحكومية أو تلك المختلطة التي تمتلك الدولة أغلبية الحصص فيها. وحدّت حكومة تشافيز في 2006 من مشاركة القطاع الخاص مع فرضها قيودا إضافية عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح النسخة الجديدة من القانون إبرام عقود تسمح للشركات الخاصة بتولّي الاستغلال والتوزيع والتسويق من دون مشاركة الدولة. ومن شأنها أن تحفّز أنشطة الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحلّ محلّ الضرائب المختلفة مساهمة قصوى موحّدة بنسبة 15 %، فضلا عن إتاوات بمقدار 30 % من إجمالي العائدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتج فنزويلا والتي تتمتّع بأكبر احتياطي نفطي في العالم حوالي 1,2 مليون برميل في اليوم، بحسب السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب الفساد المستشري وسوء الإدارة، تراجع الإنتاج من أكثر من 3 ملايين برميل في اليوم في ذروته في مطلع الألفية إلى 350 ألف برميل في 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما زال النفط الفنزويلي خاضعا لحظر فرضته واشنطن سنة 2019 إبّان ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحكومة الأمريكية أعلنت الخميس عن تعليقها عقوبات مفروضة على قطاع النفط في فنزويلا لتيسير المبادلات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة المالية الأمريكية أن العمليات التي تجريها شركة النفط العامة في فنزويلا "Petroleos de Venezuela" والمجموعات التي تملك 50 % من حصصها باتت "مسموحة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت شروط لتفادي نقل النفط إلى روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو كوبا.</div></p>

تحت ضغط أمريكي.. فنزويلا تفتح قطاع النفط على الشركات الخاصة

<p class='article-text'>باربرا موينز<br>يكثف الاتحاد الأوروبي جهوده لمواجهة شركات جوجل، وميتا، وأبل، وشركة إكس التابعة لإيلون ماسك في عام 2026، وذلك من خلال إجراءات تنظيمية مشددة، يتوقع أن تؤدي إلى تجدد الصدامات القوية مع شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسؤولين وصناع سياسات في بروكسل تحول المفوضية الأوروبية تركيزها نحو تطبيق مجموعة شاملة من القواعد الرقمية بعد سنوات من التفاوض على تشريعات تاريخية، لمواجهة أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيواجه هذا الجهد تحديات سياسية خلال العام الجديد، فقد طالبت إدارة ترامب بتعديلات على قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتكنولوجيا، وهددت بفرض رسوم جمركية رداً على إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد شركات وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الاتحاد الأوروبي مهمة صعبة، تتمثل في تحقيق التوازن، إذ يسعى إلى تطبيق قواعده الرقمية دون إشعال حرب تجارية عبر الأطلسي أو استفزاز الرئيس الأمريكي للانحياز إلى روسيا في قضية أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت تيريزا ريبيرا، مسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، لصحيفة فايننشال تايمز: «لقد كانت هناك لحظات اضطررنا فيها، واضطررت أنا شخصياً، إلى الوقوف والقول: معذرة، لكننا لن نتراجع عن لوائحنا لمجرد أنكم لا تحبونها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب هذا النهج التمسك بالقوانين القائمة، بما في ذلك قانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى فتح المجال أمام المنافسين أمام «حراس البوابات الإلكترونية» الأقوياء، وقانون الخدمات الرقمية، الذي يلزم شركات الإنترنت بتحسين مراقبة المحتوى غير القانوني. </div></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولون العاملون على تنفيذ هذا التشريع أن التركيز كان دائماً منصباً على العمل خلف الكواليس لضمان الامتثال، بدلاً من فرض عقوبات تتصدر عناوين الأخبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فرض غرامات عليهما في الربيع أجرت كل من شركتي أبل وميتا تغييرات على نماذج أعمالهما لمراعاة مخاوف الاتحاد الأوروبي، وبدأ الاتحاد الأوروبي في استكشاف مجالات جديدة محتملة لإنفاذ القانون، ففي ديسمبر أطلقت بروكسل تحقيقاً حول ما إذا كانت «ميتا» تمنع مزودي الذكاء الاصطناعي المنافسين من الوصول إلى «واتساب»، واستخدام جوجل للمحتوى الإلكتروني في نماذج الذكاء الاصطناعي، وأطلقت الهيئات التنظيمية تحقيقات، لضمان وجود منافسة كافية في قطاع الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فيونا سكوت مورتون، الباحثة في مجال مكافحة الاحتكار بجامعة ييل: «عندما تمضي قدماً بطريقة مدروسة ومهنية، قد تتوخى الحذر أكثر من المعتاد، لأنه لا جدوى من كثرة الإعلانات»، لكنها أضافت أنه فيما يتعلق بإنفاذ القواعد الرقمية: «هناك فائدة من المضي قدماً، وتحقيق نتائج تعود بالنفع على عامة الأوروبيين ومستخدمي الأعمال»، ومن المرجح أن تجذب بعض قضايا التكنولوجيا الأخرى اهتماماً واسعاً، حيث سيتعين على الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن تقرر مدى تصعيد إجراءاتها ضد جوجل، بتهمة تفضيل خدماتها ومنتجاتها في نتائج البحث، بما في ذلك ما إذا كانت ستفرض غرامات كبيرة على الشركة الأم لمحرك البحث، ألفابت، وهذا العام قد يكون إنفاذ قانون الإعلانات الرقمية أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانصب التركيز حتى الآن على حماية القاصرين على الإنترنت، وسلامة منصات التسوق الإلكتروني مثل تيمو وشين، ومكافحة الاحتيال المالي عبر الإنترنت، وهي قضايا تحظى بتوافق الرأي العام على جانبي المحيط الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح مسؤولون أوروبيون أن هذا كان خياراً استراتيجياً، نظراً للحساسيات الجيوسياسية المحيطة بقانون الاشتراكات الرقمية، لكن في ديسمبر فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 120 مليون يورو على شركة إكس التابعة لإيلون ماسك، بسبب انتهاكات لقواعد الشفافية المنصوص عليها في القانون، ما أدى إلى موجة من التصريحات المعادية لأوروبا من مسؤولين حكوميين أمريكيين، ودعوات من ماسك إلى «إلغاء الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر نفسه فرضت الولايات المتحدة حظراً على تأشيرات دخول المفوض الأوروبي السابق تيري بريتون وأربعة أشخاص آخرين، بدعوى ممارسة «الرقابة والإكراه» على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت واشنطن أن بريتون استهدف باعتباره العقل المدبر لقانون الخدمات الرقمية، ولإبلاغه ماسك بضرورة امتثال شركة «إكس» لقواعد المحتوى غير القانوني.</div></p><p class='article-text'>وصرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة تتخذ خطوات «لمنع الشخصيات البارزة في مجمع الرقابة العالمي من دخولها. وقال: «نحن على أتم الاستعداد لتوسيع هذه القائمة إذا لم يتراجع الآخرون عن موقفهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك يضغط المشرعون الأوروبيون ومنظمات المجتمع المدني على بروكسل لتكثيف العمل على تحقيقات أكثر حساسية، مثل تلك المتعلقة بمحاولات شركة «إكس» لمكافحة انتشار المحتوى غير القانوني، ودور «تيك توك» المحتمل في التدخل في الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محامون ومسؤولون أن بإمكان الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات أوسع بكثير، لمواجهة المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن داميان جيرادين، محامي مكافحة الاحتكار، الذي مثل شركات في تحقيقات ضد جوجل وغيرها، قال: «إن تطبيق اللوائح الرقمية للاتحاد الأوروبي أصبح أكثر صعوبة بسبب الموقف العدائي الذي اتخذته الإدارة الأمريكية»، وقد شجعت الاعتبارات الجيوسياسية شركات التكنولوجيا الكبرى على الرد بحملة ضغط شرسة في أوروبا والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جوجل، إن تحقيق الاتحاد الأوروبي في نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها «يهدد بخنق الابتكار في سوق باتت أكثر تنافسية من أي وقت مضى».</div></p><p class='article-text'>وطالبت أبل بروكسل بإلغاء قانون التسويق الرقمي بالكامل، بينما صرحت «ميتا» بأن المفوضية تحاول «عرقلة نجاح الشركات الأمريكية مع السماح للشركات الصينية والأوروبية بالعمل وفق معايير مختلفة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماريو مارينيلو، الباحث في مركز بروجيل للأبحاث في بروكسل، إن الاستسلام للضغوط الداخلية أو الخارجية بشأن تطبيق القوانين سيكون «كارثة على الاقتصاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إذا أردنا التنافسية، فنحن بحاجة إلى تطبيق صارم لقوانين المنافسة»،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى تطبيق القواعد الرقمية الحالي «غير كافٍ ومتأخر جداً»، بحسب ألكسندرا جيس، النائبة الأوروبية عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، والتي أضافت قائلة: «هناك هجوم على ديمقراطيتنا يقوده أقطاب التكنولوجيا على وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك، نحن فعلياً لا ندافع عن أنفسنا».</div></p>

أوروبا تستعد لتجديد الصدام القوي مع عمالقة التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'>تتعالى الأصوات في العاصمة الألمانية برلين للمطالبة بإغلاق "البيت الروسي"، المركز الثقافي والاقتصادي، وذلك على خلفية شبهات بانتهاكه للعقوبات الدولية المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، وصف رودريش كيزيفتر، المختص بشؤون السياسة الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي (حزب المستشار فريدريش ميرتس)، المركز بأنه "أداة سياسية لروسيا تتحايل على العقوبات ويجب إغلاقه دون إبطاء".</p><p class='article-text'>وأشار كيزيفتر إلى أن هذه المؤسسة تُعدّ "الذراع الطويلة للرئيس بوتين في برلين"، وتعمل كمنصة لتمرير المعلومات المضللة.</p><p class='article-text'>من جانبه، شدّد روبن فاجنر، النائب عن حزب الخضر، في تصريحات للصحيفة نفسها، على أنه "من غير المقبول أن تحصل هذه المنصة الدعائية على أموال منا، وأن يشن الروس حربهم الإعلامية ضدنا انطلاقاً منها".</p><p class='article-text'>ثغرات قانونية وتمويل ألماني وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الجهة المشغِّلة للمركز هي هيئة حكومية روسية مدرجة على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ يوليو 2022.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، كشفت الصحيفة أن وضع "البيت الروسي" في برلين ومعهد "جوته" الألماني في موسكو ينظمهما اتفاق ثنائي موقّع عام 2011، ولا يزال سارياً رغم الحرب.</p><p class='article-text'>وبموجب هذا الاتفاق، تدفع ألمانيا سنوياً مبلغ 70 ألف يورو كضريبة عقارية أساسية للمجمّع الكبير الواقع في شارع "فريدريش".</p><p class='article-text'>كما أشارت الصحيفة إلى استمرار تنظيم فعاليات داخل المبنى بتذاكر دخول، وتأجير شقق تابعة له، مما يُعد انتهاكاً محتملاً للعقوبات المفروضة على الهيئات الروسية.</p><p class='article-text'>تحقيقات قضائية ومخاوف من "المعاملة بالمثل" وصرح الادعاء العام في برلين بوجود تحقيق جارٍ ضد مجهولين أو مستأجرين في "البيت الروسي" للاشتباه بانتهاك قانون التجارة الخارجية، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتداعيات الدبلوماسية، رأى فاجنر أنه في حال اتخاذ ألمانيا إجراءات ضد المركز، فقد ترد موسكو بإغلاق معهد "غوته" في روسيا، لكنه اعتبر ذلك "أخف الضررين"، قائلاً: "بينما يبصقون هم على الاتفاق، نتشبث نحن بوهم التبادل الثقافي".</p><p class='article-text'>رد "البيت الروسي" في المقابل، رد "البيت الروسي" على استفسارات وكالة الأنباء الألمانية واصفاً نفسه بأنه "مؤسسة ثقافية" يقوم نشاطها بشكل صارم على الاتفاقات الحكومية الثنائية السارية بين برلين وموسكو، مؤكداً امتناعه عن التعليق على "النقاشات السياسية الداخلية" في ألمانيا.</p>

"البيت الروسي" في مواجهة "غوته".. ما القصة؟

<p class='article-text'>أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو يوم الأربعاء، أن بلاده ستزيد صادراتها من المشتقات النفطية إلى صربيا تحسباً لإغلاق مصفاة النفط الوحيدة في البلاد والخاضعة حالياً لعقوبات أميركية بسبب ملكيتها الروسية.</p><p class='article-text'>وخلال زيارة إلى بلغراد، قال سيارتو إن مجموعة الطاقة المجرية "مول" ضاعفت أكثر من مرتين صادراتها النفطية منذ نوفمبر، وإن تبقى زيادات إضافية ممكنة للمساهمة في تلبية النقص المتوقع بعد توقف المصفاة الصربية.</p><p class='article-text'>وأضاف عقب لقائه نظيره الصربي أن "صربيا تستطيع دائماً الاعتماد على المجر لضمان إمداداتها من الطاقة، نحن لن نخذلكم أبداً".</p><p class='article-text'>وتكافح بلغراد منذ التاسع  أكتوبر لتفادي أزمة طاقة مع بدء الشتاء، عقب تأخر تطبيق العقوبات التي فرضتها واشنطن في إطار جهودها للحد من إمدادات الطاقة الروسية بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022.</p><p class='article-text'>وصرحت شركة النفط الوطنية الصربية "أن آي أس"، التي تشغل مصفاة النفط الوحيدة في البلاد، يوم الثلاثاء بأنه في حال عدم توافر إمدادات جديدة، سيضطر مصنع بانشيفو التابع لها إلى الإغلاق التام قبل نهاية الأسبوع.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قد صرّح سابقاً بأن شركة "أن آي أس" قد كوّنت مخزونات وقود كافية تكفي حتى نهاية العام، مع وجود احتياطيات إضافية تحتفظ بها الدولة.</p><p class='article-text'>وأمهل الرئيس الصربي المساهمين الروس  50يوماً للتوصل إلى اتفاق يُلبي المطلب الأميركي بتخلي روسيا عن حصتها في الشركة.</p><p class='article-text'>كما أشارت السلطات الصربية إلى مشروع قانون ميزانية يُتيح للبلاد السيطرة على شركة "أن آي أس" إذا لزم الأمر. وطلبت شركة "أن آي أس" الأسبوع الماضي إعفاءً مؤقتاً من العقوبات الأميركية ريثما تستمر المفاوضات، لكن واشنطن لم تستجب بعد.</p><p class='article-text'>وحذّر فوتشيتش من أن تمديد العقوبات قد يؤدي إلى إجراءات ثانوية، ربما تستهدف البنك المركزي إذا استمر في إجراء تعاملات مع شركة "أن آي أس". وفي أعقاب تصريحات فوتشيتش، أعلن المصرف الوطني الصربي أنه سيوقف جميع أشكال التعاون مع شركة "أن آي أس" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة الخمسين يوماً المحددة.</p><p class='article-text'>وكانت صربيا قد باعت حصة الأغلبية في شركة "أن آي أس" لشركتي "روس غازبروم" و"غازبروم نفط" الروسيتين مقابل 400 مليون يورو في عام 2008.</p><p class='article-text'>ومع تعثر المفاوضات، تتحدث السلطات الوطنية بشكل متزايد عن احتمال تأميم الشركة، رغم استبعاد هذا الخيار في السابق بسبب علاقات بلغراد الوثيقة بموسكو</p>

مهلة الـ 50 يوماً تنفذ.. عقوبات واشنطن تحاصر مصفاة بوتين وصربيا تستنجد بالمجر

<p class='article-text'>استقرت أسعار النفط اليوم، بعد خسائرها المبكرة، مع تقييم المتداولين لتأثير العقوبات الغربية على تدفقات النفط الروسي في مقابل فائض متوقع في الإمدادات العام المقبل.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع خام برنت سنتين إلى 64.21 دولاراً للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات إلى 59.97 دولاراً.</p><p class='article-text'>وقالت سوجين كيم، المحللة لدى إم.يو.إف.جي: «يقيّم المتداولون تأثير فائض المعروض العالمي المتزايد مقابل العقوبات الأمريكية التي تعطل تدفقات النفط الخام الروسي».</p><p class='article-text'>وانخفض الخامان القياسيان بنحو 1% في وقت سابق من الجلسة.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات المفروضة في أكتوبر على روسنفت ولوك أويل تضغط بالفعل على إيرادات موسكو النفطية، ومن المتوقع أن تقلص حجم الصادرات الروسية بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>وذكر الرئيس ترامب، الأحد، أن جمهوريين بصدد صياغة مشروع قانون لفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجارياً مع روسيا، مضيفاً أن إيران قد تدرج أيضاً في المشروع.</p><p class='article-text'>وأفاد مصدران في القطاع وبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن بأن ميناء نوفوروسيسك الروسي استأنف عمليات تحميل النفط يوم الأحد، بعد توقف دام يومين بسبب هجوم أوكراني.</p><p class='article-text'>وتوقفت يوم الجمعة صادرات النفط من ميناء نوفوروسيسك ومحطة قريبة تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين، يمثلان معاً نحو 2.2 مليون برميل يومياً أي ما يقارب 2% من الإمدادات العالمية، ما دفع أسعار الخام للارتفاع بأكثر من 2% في ذلك اليوم.</p><p class='article-text'>وتوقع بنك جولدمان ساكس، الاثنين، انخفاض أسعار النفط حتى 2026، مشيراً إلى موجة عرض كبيرة تبقي السوق في حالة فائض. ومع ذلك، أشار إلى أن سعر خام برنت قد يتجاوز 70 دولاراً في 2026-2027 إذا انخفض الإنتاج الروسي بشدة.</p>

النفط يستقر مع ترقب تأثير العقوبات على روسيا

<p class='article-text'>انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع انحسار مخاوف الإمدادات مع استئناف عمليات التحميل في مركز تصدير روسي، والتي توقفت لفترة وجيزة بسبب هجوم جوي أوكراني، بينما واصل المتعاملون تقييم تأثير العقوبات الغربية على التدفقات الروسية.</p><p class='article-text'>وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 63.92 دولارا للبرميل، عند الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش.</p><p class='article-text'>وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 59.65 دولارا للبرميل.</p><p class='article-text'>واستأنف ميناء نوفوروسيسك الروسي عمليات تحميل النفط يوم الأحد بعد توقف دام يومين بسبب هجوم أوكراني بصاروخ وطائرة مسيرة، وفق مصدرين في القطاع وبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن.</p><p class='article-text'>وكتب توني سيكامور المحلل في (آي.جي) في مذكرة إن تداول النفط الخام انخفض قليلا "إذ تشير التقارير إلى استئناف عمليات التحميل في نوفوروسيسك قبل الموعد المتوقع".</p><p class='article-text'>وتوقفت الصادرات من نوفوروسيسك ومحطة قريبة تابعة لاتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين، والتي تمثل معا نحو 2.2 مليون برميل يوميا وقرابة اثنين بالمئة من الإمدادات العالمية يوم الجمعة، مما دفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع بأكثر من اثنين بالمئة في ذلك اليوم.</p><p class='article-text'>ويُعيد المتعاملون التركيز الآن على التأثير طويل المدى للعقوبات الغربية على تدفقات النفط الروسية.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات المفروضة في أكتوبر على روسنفت ولوك أويل تضغط بالفعل على لإيرادات موسكو النفطية، ومن المتوقع أن تقلص حجم الصادرات الروسية بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مُستعد لتوقيع تشريع عقوبات على روسيا إذا احتفظ بالسلطة النهائية على تنفيذه.</p><p class='article-text'>وأفاد ترامب يوم الأحد أن الجمهوريين يعدون مشروع قانون لمعاقبة أي دولة تتعامل تجاريا مع روسيا، مضيفا أن إيران قد تدرج أيضا في المشروع.</p><p class='article-text'>وتوقع بنك جولدمان ساكس أمس الاثنين انخفاض أسعار النفط حتى 2026، مشيرا إلى موجة عرض كبيرة تُبقي السوق في حالة فائض. ومع ذلك، أشار إلى أن سعر خام برنت قد يتجاوز 70 دولارا للبرميل في 2026-2027 إذا انخفض الإنتاج الروسي بشدة.</p>

تراجع النفط مع استئناف عمليات التحميل في مركز تصدير روسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، في خطوة لا تشمل التعاملات التي ترتبط بروسيا أو إيران أو أي جهات خاضعة للعقوبات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإعلان بعد اجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع الذي يزور واشنطن، بالبيت الأبيض، في وقتٍ أكّد فيه ترامب أن "تقدماً كبيراً تحقق في الملف السوري"، مضيفاً: "أعتقد أن الشرع يبلي بلاءً حسناً، وهو رجل قوي، وتوافقت معه بشكل جيد جداً."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال قمة الرياض في مايو الماضي، أعلن ترامب أنه سيرفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، لكن قانون قيصر لا يمكن رفعه إلا بقرار من الكونغرس. وقد عبّر البيت الأبيض ووزارة الخارجية عن دعمهما لإلغاء القانون قبل نهاية عام 2025، فيما حذّر خبراء من أن الإغلاق الحكومي الأمريكي الحالي قد يؤثر في توقيت الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنتظر أن ينعش هذا التعليق الاستثمارات العالمية في بلدٍ أنهكته الحرب على مدى 14 عاماً، إذ قدّر البنك الدولي كلفة إعادة الإعمار بأكثر من 200 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عدد من أعضاء الكونغرس المؤثرين دعوا إلى رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، الذي فُرض عام 2019 رداً على انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، في حين يرغب بعض الجمهوريين المقرّبين من ترامب في الإبقاء عليها، إلا أن موقفهم قد يتغير إذا مارس الرئيس الأمريكي ضغوطاً سياسية داخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن التحول الذي تشهده دمشق بقيادة الشرع يُعدّ من أكثر التحولات الجذرية في الشرق الأوسط منذ عقود، إذ انتقلت البلاد من التحالف مع إيران إلى الانضمام إلى معسكرٍ بقيادة أمريكية.</div></p>

نتائج البحث عن: قانون عقوبات روسيا